به گزارش صدای بورس پس از این‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه اوت بیشتر از حد انتظار اعلام شد، فدرال‌رزرو بار دیگر تحت فشار قرار گرفت. داده‌های مربوط به تورم در این کشور نشان می‌دهد که تورم به آن اندازه که انتظار می‌رفت، کاهش نیافته و به نوعی اقدامات فدرال‌رزرو در چندین ماه گذشته زیر سؤال رفته است. پس از آن‌که نرخ تورم در این کشور به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسید، بانک مرکزی اروپا شروع به تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود کرد. بخشی از این تورم ناشی از افزایش تقاضا پس از بهبود شرایط همه گیری کرونا بود؛ ولی بخش دیگر تورم بالا در این کشور به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و کاهش و تولید و عرضه در سطح جهانی بود که با بروز جنگ روسیه و اوکراین این فشار بیش از پیش خود را نشان داد.
قیمت‌های بالای نفت و گاز طبیعی باعث شد هزینه‌های گرمایش خانه و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل به‌شدت صعود کند به طوری که نرخ تورم ماهانه در امریکا را از سطح ۷/۱ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به سطح ۶/۸ درصد در ماه مه امسال برساند. اما این روند افزایش قیمت همچنان ادامه یافت و طبق داده‌های دولتی که از سوی وزارت کار امریکا منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده سریع‌تر از حد انتظار رشد کرده و به سطح ۱/۹درصدی طی ۱۲ ماه گذشته منتهی به ژوئن رسیده است. انرژی نیمی از افزایش ماهانه را به خود اختصاص داده است چرا که قیمت بنزین در ماه ژوئن ۲/۱۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۹/۵۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنین قیمت کلی انرژی هم بیشترین افزایش سالانه خود را از آوریل ۱۹۸۰ به بعد به ثبت رسانده است.
مقامات فدرال‌رزرو پس از این اتفاقات به‌سرعت پاسخ دادند و طی دو جلسه، دو افزایش متوالی ۷۵ واحدی نرخ بهره را در ماه ژوئن و ژوئیه داشته‌اند که سه برابر اندازه معمول بوده است. همچنین براساس ادعای مقامات فدرال، بسته به داده‌های اقتصادی یک افزایش دیگر در ماه سپتامبر روی میز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:چشم انداز قیمت جهانی طلا در روزهای آینده چگونه است؟
طبق گزارش CME FedWatch Tool از ۱۹ سپتامبر، بازار به طور کامل با حداقل ۷۵ واحد افزایش نرخ وجوه فدرال‌رزرو قیمت‌گذاری شده است و از طرفی احتمال افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره وجود دارد. افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره، اولین اقدام این‌چنینی فدرال‌رزرو از اوایل دهه ۱۹۸۰ خواهد بود. طبق گزارش بلومبرگ، حرکات تهاجمی فدرال‌رزرو افزایش خواهد یافت و به احتمال قوی اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق خواهد داد و با ادامه روند انقباضی فدرال‌رزرو، دلار امریکا افزایش خواهد یافت و احتمالاً به بالاترین حد تاریخی خود خواهد رسید. جروم پاول نیز در سخنرانی اخیر جکسون هول بر تمایل فدرال‌رزرو برای تقویت دلار برای مبارزه با تورم تأکید کرده است. بااین‌حال، به گفته استراتژیست‌های
جی‌پی مورگان، فدرال‌رزرو احتمالاً یک افزایش فوق‌العاده دیگر نرخ بهره را در ماه سپتامبر ارائه خواهد کرد و احتمالاً با ادامه روند کاهش تورم این افزایش آخرین افزایش نرخ بهره در سال جاری خواهد بود. اما برخی کارشناسان دیگر معتقدند احتمال افزایش ۵۰ واحد کمتر از جلسه پیشین نیز وجود خواهد داشت. همه اینها در حالی است که با افت نرخ تورم در ماه ژوئیه بسیاری از مردم به کاهش رشد قیمت‌ها امیدوار شده بودند، اما افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و افزایش تورم هسته نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو تا امروز برای مهار تورم کافی نبوده است. داده‌های نرخ تورم در امریکا نشان می‌دهد که این نرخ در ماه ژوئیه ۵۲/۸ و در ماه اوت ۲۶/۸ درصد بوده است که کاهش چندانی در این نرخ اتفاق نیفتاده است. این داده‌ها ما را به این فکر وامی‌دارد که آیا سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو در مسیر درستی بودهاند؟ آیا بانک مرکزی امریکا می‌تواند تورم این کشور را مهار کند؟ در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
تقابل تورم و بیکاری
درحالی‌که چهار مرحله افزایش پی‌درپی نرخ بهره در امریکا بسیاری را به کنترل تورم این کشور امیدوار ساخته بود، نشریه «اکونومیست» در گزارشی اعلام کرد فدرال‌رزرو برای مقابله با تورم فعلی امریکا که برای مدت قابل توجهی تداوم یافته است، باید نرخ بهره را به شکل تهاجمی‌تری افزایش دهد و آن را تا پایان سال جاری به سطح پیش‌بینی‌شده در پایان سال ۲۰۲۳ برساند. درحالی‌که با افت نرخ تورم در ماه ژوئیه بسیاری به کاهش رشد قیمت‌ها امیدوار شدند، افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و افزایش تورم هسته نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو تا امروز برای مهار تورم کافی نبوده است. بر این اساس این نشریه با اعلام این‌که بعید به نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو هم تورم را مهار کند و هم بتواند از رکود جلوگیری کند، گفت: فدرال‌رزرو برای فائق آمدن بر چالش تازه خود باید برنامه پیش‌بینی‌شده افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ را در همین سال ۲۰۲۲ به اجرا بگذارد.
درحالی‌که امریکا بدترین تورم خود در چهار دهه اخیر را تجربه می‌کند، فشار افزایش دستمزد برای جذب نیروی کار باعث شده سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی این کشور راه به جایی نبرد. نتایج تحقیق جدید کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد ایالات متحده برای مقابله با فشارهای تورمی باید نرخ بیکاری را به ۵/۷ درصد افزایش دهد. این برآوردها که توسط یک تیم از محققان ازجمله دو اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول انجام شده حاکی است نرخ بیکاری امریکا باید به ۵/۷ درصد افزایش یابد تا تورم مهار شود. این در شرایطی است که نرخ بیکاری امریکا هم‌اکنون حدود ۷/۳ درصد است. این تحقیق با مطالعه رفتار بازار کار و تورم امریکا انجام شده است. فدرال‌رزرو امریکا طی ماه‌های اخیر مجبور شده است برای کاهش تورم نرخ بهره را افزایش دهد که این اقدام به ضرر رشد اقتصادی بوده است. در نظرسنجی ژوئن که از مقام‌های فدرال‌رزرو انجام شده بود، سیاستگذاران پولی امریکا بر این باور بودند که نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۴ باید به ۱/۴ درصد برسد تا نرخ تورم به ۲ درصد برسد. در شرایط کنونی مقام‌های فدرال‌رزرو امریکا سعی می‌کنند نرخ تورم را به شیوه‌ای کاهش دهند که کمترین تأثیر منفی را بر بیکاری و رشد اقتصادی داشته باشد؛ یعنی افزایش تدریجی نرخ بهره.
داده‌های تورمی امریکا چه میگویند؟
در آخرین آمار منتشرشده مربوط به تورم ماه اوت، با وجود کاهش ۲/۰درصدی نرخ تورم امریکا، نرخ تورم هسته، که بدون احتساب مواد غذایی و انرژی محاسبه می‌شود و شاخص قابل اعتناتری به حساب می‌آید، ۴/۰ درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر تورم هسته در ماه اوت به ۳/۶درصد رسیده است که نسبت به نرخ ۹/۵درصدی آن ماه گذشته افزایش یافته است. عده بسیاری پس از کاهش ۶/۰درصدی نرخ تورم در ماه جولای به بازگشت شرایط مطلوب به بازارها در کشور امریکا امیدوار شدند؛ زیرا رقم تورم در این ماه پایین‌تر از انتظارها بود و افت نرخ تورم یعنی بانک مرکزی امریکا مجبور نیست نرخ‌های بهره را با سرعت بالا ببرد تا تورم مهار شود و اگر این روند کاهش نرخ تورم با این شدت ادامه‌دار بود، ریسک رکودی کاهش می‌یافت و امیدها زنده می‌شد. سرمایهگذاران حتی امیدوار بودند که فدرال‌رزرو بتواند در ماه‌های آینده نرخ بهره را کاهش دهد که بار دیگر با افزایش ۷۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو روبه‌رو شدند.
بررسی جلسه جولای فدرال‌رزرو نشان داد که با وجود امیدواری بازارهای مالی مبنی بر کاهش سرعت افزایش نرخ بهره، مقامات به روند انقباضی خود ادامه دادند. طبق اظهارات مقامات فدرال‌رزرو، با توجه به تأخیر در واکنش تورم به انقباض سیاست پولی و تعدیل فعالیت‌های اقتصادی، قصد دارند تا نرخ بهره را حتی مدتی پس از کاهش تورم نیز همچنان بالا نگه دارند. این سناریو در زمانی بود که نرخ تورم در ماه اوت مانند ماه گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد؛ درحالی‌که تورم در این ماه این‌گونه پیش نرفت. با توجه به این اتفاقات می‌توان به این نتیجه رسید که شدیدترین سیاست‌های تهاجمی برای مبارزه با تورم در راه هستند.
در حال حاضر نیز با افزایش مجدد نرخ بهره محدوده نرخ بهره فدرال‌رزرو از ۳ تا ۲۵/۳ درصد است. این بالاترین محدوده نرخ بهره فدرال‌رزرو از سال ۲۰۰۸ تاکنون به حساب می‌آید. بسیاری از بازارها نیز همین پیش‌بینی را داشتند. براساس اظهارات فدرال‌رزرو، انتظار میرود که در ادامه سال ۲۰۲۲، این نهاد حداقل یک‌بار دیگر نرخ بهره را به همین میزان افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها نیز در مورد ادامه اقدامات فدرال‌رزرو به همین موضوع اشاره دارد که این نهاد می‌خواهد محدوده نرخ بهره را قبل از این‌که نرخ بهره را تا ۵/۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد، در پایان سال جاری به محدوده ۲۵/۴ تا ۵/۴ درصد برساند.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی امریکا در صحبت‌های خود وعده داده است که مقامات این نهاد از مبارزه خود برای کنترل تورم دست برنخواهند داشت و متعهد به بازگرداندن تورم به س
طح ۲ درصد هستند. پاول در سخنان خود گفت که مقامات بانک مرکزی به‌شدت مصمم هستند تا تورم را از قله ۴۰ساله پایین بیاورند و تا زمانی که به هدف خود نرسند این کار را ادامه خواهند داد، هرچند که این مسیر دردسرهایی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. او همچنین اظهار داشت که فدرال‌رزرو از تهدیدات تورمی کاملاً آگاه است و آماده است تا در صورت لزوم سیاست‌های خود را تغییر دهد. او همچنین گفت ای‌کاش مسیر بدون درد و رنجی برای اقتصاد وجود داشت، اما چنین مسیری موجود نیست. به طور معمول افزایش نرخ بهره و اقدامات انقباضی آثاری رکودی بر اقتصاد دارد.
اما چیزی که واضح است این است که تورم در این کشور هنوز بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو است و تا زمانی که شواهد قانع‌کننده‌ای از تورم در حال کاهش نشان داده نشود، فدرال‌رزرو باید به کاهش نرخ بهره ادامه دهد؛ زیرا بخش بزرگی از تورم در این کشور برخلاف کشورهای ناحیه اروپا، به علت افزایش تقاضاست، نه مشکلات سمت عرضه. در نتیجه می‌توان گفت فدرال‌رزرو در مسیر درستی قرار دارد ولی این مسیر چندان هموار نیست و با توجه به مشکلات جهانی، رسیدن تورم به حد مطلوب کمی زمان میبرد.
مهرسام اسمعیلو -مترجم
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۱
نظر شما